مصادر قضائية لبنانية: تحديد هوية سوريَّين مشتبه بهما في مقتل العلواني وطلب تسليمهما من دمشق
أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن الأجهزة الأمنية حددت هوية شخصين سوريين يُشتبه بضلوعهما في مقتل النائب السابق عن الأنبار أحمد العلواني، وبأن بيروت طلبت من دمشق توقيفهما وتسليمهما. ولم تُعرف دوافع الجريمة حتى الآن.
أفادت مصادر قضائية لبنانية، مساء الخميس، بأن الأجهزة الأمنية في لبنان تمكنت من تحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه بضلوعهما في مقتل النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني في بيروت، وبأن السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيفهما وتسليمهما للتحقيق معهما.
وبحسب هذه المصادر، غادر الشخصان الأراضي اللبنانية إلى سوريا بعد ساعات من وقوع الجريمة، وصدر طلب التوقيف والتسليم عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي عن القضاء اللبناني بهذا الشأن، كما لم يصدر تعليق من الجانب السوري. ويبقى الشخصان في دائرة الاشتباه، إذ لم يُوجَّه إليهما اتهام رسمي معلن ولم يصدر بحقهما حكم قضائي.
الدوافع غير معروفة
أكدت المصادر القضائية أن دوافع الجريمة لم تُكشف بعد، وأن توقيف المشتبه بهما واستجوابهما يُعدّان خطوة أساسية لتحديد خلفياتها. وكان وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار قد قال في وقت سابق من اليوم إن المعطيات المتوافرة لا تشير إلى اتجاه محدد.
الموقوف اللبناني
وقال مصدر قضائي لبناني إن اللبناني الموقوف على ذمة التحقيق ما زال يخضع للاستجواب، وإن دوره يبدو محدوداً، موضحاً أنه سائق السيارة التي نقلت العلواني إلى الشقة برفقة الشخصين، وأن المعطيات لا تُظهر حتى الآن علمه بما جرى أو مشاركته فيه. وتختلف هذه الرواية عما ذكره رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، الذي قال إن الموقوف هو صاحب الشقة وإن توقيفه إجراء احترازي.
وأضاف المصدر أن تسجيلات كاميرات المراقبة توحي بوجود معرفة سابقة بين العلواني والشخصين، وهو ما يتقاطع مع ما نقله معن عن إفادات عاملين في الفندق الذي قصده العلواني عند وصوله.
الجثمان
ولا يزال موعد تسليم الجثمان ونقله إلى العراق غير معلن رسمياً، بعدما أفاد مصدر قضائي بأن التسليم يتأخر إلى حين استكمال الفحوص الطبية اللازمة لتحديد سبب الوفاة.
