التحقيق اللبناني يتتبع مشتبهاً بهما في مقتل العلواني رُصد هاتفاهما قرب الحدود السورية

تتركز التحقيقات اللبنانية في مقتل النائب السابق عن الأنبار أحمد العلواني على تتبّع شخصين يُشتبه بتورطهما في الجريمة، رُصدت آخر إشارة لهاتفيهما قرب الحدود اللبنانية السورية، بالتوازي مع استجواب موقوف لبناني.

وقال مصدر قضائي لبناني إن الاشتباه يدور حول ثلاثة أشخاص، هم اللبناني الموقوف وشخصان أجنبيان وصلا إلى لبنان في اليوم نفسه الذي وصل فيه العلواني إلى بيروت، وغادراه بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة. وأضاف أن هويتهما الكاملة لم تُحدَّد بعد، وأنه لم يُحسم ما إذا كانا سوريين أو عراقيين، بعدما كانت معلومات أولية قد أشارت إلى أنهما سوريان.

روايتان عن مغادرتهما

تتباين المعطيات بشأن مصير المشتبه بهما. فالمصدر القضائي ذكر أنهما دخلا الأراضي السورية، في حين أفادت مصادر أمنية وقضائية أخرى بأن آخر ما توصل إليه المحققون هو رصد إشارتي هاتفيهما في محيط معبر المصنع، وأن اتصالات تجري بين الأجهزة اللبنانية والسورية للتحقق من عبورهما الحدود.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج قد كلّف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة. ولم يُكشف عن مضمون إفادة الموقوف أو الدور المنسوب إليه.

الدوافع غير محسومة

بحسب المصدر القضائي، لم يظهر حتى الآن ما يشير إلى دافع مالي أو إلى سرقة، وإن هواتف العلواني وجواز سفره لم يُعثر عليها. وأوضح أن ما يُطرح عن خلفية سياسية أو عشائرية يبقى في إطار الفرضيات التي يجري التحقق منها، وأن دوافع القتل لم تُحسم ولم تُكشف أدلة تحدد خلفيته بصورة نهائية.

من جهته، قال السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني إن القضاء اللبناني كلّف قاضياً بمتابعة القضية، وإن السفارة على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنتظر تقريرها النهائي لإعلان ملابسات الجريمة.

ولم تُعلن حتى الآن نتيجة فحص الحمض النووي، ولا موعد لتسليم الجثمان ونقله إلى العراق.